گروه قانون کار

اصل 101

به‏ منظور جلوگيري‏ از تبعيض‏ و جلب‏ همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‏ هاي‏ عمراني‏ و رفاهي‏ استانها و نظارت‏ بر اجراي‏ هماهنگ‏ آنها، شوراي‏ عالي‏ استانها مركب‏ از نمايندگان‏ شوراهاي‏ استانها تشكيل‏  مي‏شود. نحوه‏ تشكيل‏ و وظايف‏ اين‏ شورا را قانون‏ معين‏  مي‏كند.

اصل 102

شوراي‏ عالي‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظايف‏ خود طرحهايي‏ تهيه‏ و مستقيما يا از طريق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ پيشنهاد كند. اين‏ طرحها بايد در مجلس‏ مورد بررسي‏ قرار گيرد.

اصل 103

استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و ساير مقامات‏ كشوري‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ تعيين‏  مي‏شوند در حدود اختيارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعايت‏ تصميمات‏ آنها هستند.

اصل 104

به‏ منظور تامين‏ قسط اسلامي‏ و همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‏ ها و ايجاد هماهنگي‏ در پيشرفت‏ امور در واحدهاي‏ توليدي‏، صنعتي‏ و كشاورزي‏، شوراهايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ كارگران‏ و دهقانان‏ و ديگر كاركنان‏ و مديران‏، و در واحدهاي‏ آموزشي‏، اداري‏، خدماتي‏ و مانند اينها شوراهايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ اعضا اين‏ واحدها تشكيل‏  مي‏شود. چگونگي‏ تشكيل‏ اين‏ شوراها و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ آنها را قانون‏ معين‏  مي‏كند.

اصل 105

تصميمات‏ شوراها نبايد مخالف‏ موازين‏ اسلام‏ و قوانين‏ كشور باشد.

اصل 106

انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظايف‏ قانوني‏ ممكن‏ نيست‏. مرجع تشخيص‏ انحراف‏ و ترتيب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشكيل‏ مجدد آنها را قانون‏ معين‏  مي‏كند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شكايت‏ كند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به‏ آن‏ رسيدگي‏ كند.

اصل 107

پس‏ از مرجع عاليقدر تقليد و هبر كبير انقلاب‏ جهاني‏ اسلام‏ و بنيانگذار جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ حضرت‏ آيت‏ الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏ "قدس‏ سره‏ الشريف‏" كه‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شدند، تعيين‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبري‏ درباره‏ همه‏ فقها واجد شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ بررسي‏ و مشورت‏  مي‏كنند هر گاه‏ يكي‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احكام‏ و موضوعات‏ فقهي‏ يا مسايل‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ يا داراي‏ مقبوليت‏ عامه‏ يا واجد برجستگي‏ خاص‏ در يكي‏ از صفات‏ مذكور در اصل‏ يكصد و نهم‏ تشخيص‏ دهند او را به‏ رهبري‏ انتخاب‏  مي‏كنند و در غير اين‏ صورت‏ يكي‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفي‏  مي‏نمايند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولايت‏ امر و همه‏ مسيوليت‏ هاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ است‏.

ويرايش پيشين:‏ هر گاه‏ يكي‏ از فقهاي‏ واجد شرايط مذكور در اصل‏ پنجم‏ اين‏ قانون‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ كه‏ در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب‏ آيت‏ الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏ چنين‏ شده‏ است‏، اين‏ رهبر، ولايت‏ امر و همه‏ مسيوليتهاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غير اين‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ كساني‏ كه‏ صلاحيت‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ دارند بررسي‏ و مشورت‏ مي‏ كنند، هر گاه‏ يكي‏ مرجع را داراي‏ برجستگي‏ خاص‏ براي‏ رهبري‏ بيابند او را به‏ عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفي‏  مي‏نمايند، وگرنه‏ سه‏ يا پنج‏ مرجع واجد شرايط رهبري‏ را به‏ عنوان‏ اعضاي‏ شوراي‏ رهبري‏ تعيين‏ و به‏ مردم‏ معرفي‏  مي‏كنند.

اصل 108

قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرايط خبرگان‏، كيفيت‏ انتخاب‏ آنها و آيين‏ نامه‏ داخلي‏ جلسات‏ آنان‏ براي‏ نخستين‏ دوره‏ بايد به‏ وسيله‏ فقها اولين‏ شوراي‏ نگهبان‏ تهيه‏ و با اكثريت‏ آرا آنان‏ تصويب‏ شود و به‏ تصويب‏ نهايي‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغيير و تجديد نظر در اين‏ قانون‏ و تصويب‏ ساير مقررات‏ مربوط به‏ وظايف‏ خبرگان‏ در صلاحيت‏ خود آنان‏ است‏.

ويرايش پيشين:‏ قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرايط خبرگان‏، كيفيت‏ انتخاب‏ آنها و آيين‏ نامه‏ داخلي‏ جلسات‏ آنان‏ براي‏ نخستين‏ دوره‏ بايد به‏ وسيله‏ فقهاي‏ اولين‏ شوراي‏ نگهبان‏ تهيه‏ و با اكثريت‏ آرا آنان‏ تصويب‏ شود و به‏ تصويب‏ نهايي‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغيير و تجديد نظر در اين‏ قانون‏ در صلاحيت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است‏.

اصل 109

شرايط و صفات‏ رهبر: 1 - صلاحيت‏ علمي‏ لازم‏ براي‏ افتا در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏. 2 - عدالت‏ و تقواي‏ لازم‏ براي‏ رهبري‏ امت‏ اسلام‏. 3 - بينش‏ صحيح‏ سياسي‏ و اجتماعي‏، تدبير، شجاعت‏، مديريت‏ و قدرت‏ كافي‏ براي‏ رهبري‏. در صورت‏ تعدد واجدين‏ شرايط فوق‏، شخصي‏ كه‏ داراي‏ بينش‏ فقهي‏ و سياسي‏ قوي‏ تر باشد مقدم‏ است‏.

ويرايش پيشين:‏ شرايط و صفات‏ رهبر يا اعضاي‏ شوراي‏ رهبري‏: 1 - صلاحيت‏ علمي‏ و تقوايي‏ لازم‏ براي‏ افتا و مرجعيت‏. 2 - بينش‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مديريت‏ كافي‏ براي‏ رهبري‏.>>

اصل 110

وظايف‏ و اختيرات‏ رهبر: 1 - تعيين‏ سياستها كلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ثس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏. 2 - نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ سياستهاي‏ كلي‏ نظام‏. 3 - فرمان‏ همه‏ پرسي‏. 4 - فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏. 5 - اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروهاي‏. 6 - نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاي‏ : الف‏ - فقه‏ هاي‏ شوراي‏ نگهبان‏. ب‏ - عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضاييه‏. ج‏ - رييس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏. د - ريييس‏ ستاد مشترك‏. ه‏ - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏. و - فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ نظامي‏ و انتظامي‏. 7 - حل‏ اختلاف‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏. 8 - حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏. 9 - امضا حكم‏ رياست‏ جمهوري‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏  مي‏آيد، بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تاييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تاييد رهبري‏ برسد. 10 - عزل‏ رييس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏، يا راي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ وي‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏. 11 - عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكوميت‏ در حدود موازين‏ اسلامي‏ پس‏ از پيشنهاد رييس‏ قوه‏ قضاييه‏. رهبر  مي‏تواند بعضي‏ از وظايف‏ و اختيارات‏ خود را به‏ شخص‏ ديگري‏ تفويض‏ كند.

ويرايش پيشين:‏ وظايف‏ و اختيارات‏ رهبري‏: 1 - تعيين‏ فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏. 2 - نصب‏ عاليترين‏ مقام‏ قضايي‏ كشور. 3 - فرماندهي‏ كلي‏ نيروهاي‏ مسلح‏ به‏ ترتيب‏ زير: الف‏ - نصب‏ و عزل‏ رييس‏ ستاد مشترك‏. ب‏ - نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏. ج‏ - تشكيل‏ شوراي‏ عالي‏ دفاع‏ ملي‏، مركب‏ از هفت‏ نفر از اعضاي‏ زير: - رييس‏ جمهور. - نخست‏ وزير. - وزير دفاع‏. - رييس‏ ستاد مشترك‏. - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏. - دو مشاور به‏ تعيين‏ رهبر. د - تعيين‏ فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ سه‏ گانه‏ به‏ پيشنهاد شوراي‏ عالي‏ دفاع‏. ه‏ - اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروهاي‏ به‏ پيشنهاد شوراي‏ عالي‏ دفاع‏. 4 - امضاي‏ حكم‏ رياست‏ جمهور پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏  مي‏ آيد بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تاييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تاييد رهبري‏ برسد. 5 - عزل‏ رييس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور، پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏ يا راي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ سياسي‏ او. 6 - عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكوميت‏، در حدود موازين‏ اسلامي‏، پس‏ از پيشنهاد ديوان‏ عالي‏ كشور.

اصل 111

هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود ناتوان‏ شود. يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ گردد، يا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضي‏ از شرايط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ يكصد و هشتم‏  مي‏باشد. در صورت‏ فوت‏ يا كناره‏ گيري‏ يا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعيين‏ و معرفي‏ رهبر جديد اقدام‏ نمايند. تا هنگام‏ معرفي‏ رهبر، شورايي‏ مركب‏ از رييس‏ جمهور، رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ و يكي‏ از فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ انتخاب‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظايف‏ رهبري‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏  مي‏گيرد و چنانچه‏ در اين‏ مدت‏ يكي‏ از آنان‏ به‏ هر دليل‏ نتواند انجام‏ وظيفه‏ نمايد، فرد درگير به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اكثريت‏ فقها، در شورا به‏ جاي‏ وي‏ منصوب‏  مي‏گردد. اين‏ شورا در خصوص‏ وظايف‏ بندهاي‏ 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏ هاي‏ ( د ) و ( ه‏ ) و ( و ) بند 6 اصل‏ يكصد و دهم‏، پس‏ از تصويب‏ سه‏ چهارم‏ اعضا مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏  مي‏كند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بيماري‏ يا حداكثر ديگري‏ موقتا از انجام‏ وظايف‏ رهبري‏ ناتوان‏ شود، در اين‏ مدت‏ شوراي‏ مذكور در اين‏ اصل‏ وظايف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود.

ويرايش پيشين:‏ هر گاه‏ رهبر يا يكي‏ از اعضاي‏ شوراي‏ رهبر يا يكي‏ از اعضاي‏ شوراي‏ رهبري‏ از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ رهبري‏ ناتوان‏ شود يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصل‏ يكصد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ يكصد و هشتم‏ است‏. مقررات‏ تشكيل‏ خبرگان‏ براي‏ رسيدگي‏ و عمل‏ به‏ اين‏ اصل‏ در اولين‏ اجلاسيه‏ خبرگان‏ تعيين‏  مي‏ شود.>>

اصل 112

مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ براي‏ تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ براي‏ تشخيص‏ مصحلت‏ در مواردي‏ كه‏ مصوبه‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ را شوراي‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازين‏ شرع‏ و يا قانون‏ اساسي‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شوراي‏ نگهبان‏ را تامين‏ نكند و مشاوره‏ در اموري‏ كه‏ رهبري‏ به‏ آنان‏ ارجاع‏  مي‏دهد و ساير وظايفي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ ذكر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبري‏ تشكيل‏  مي‏شود. اعضا ثابت‏ و متغير اين‏ مجمع را مقام‏ رهبري‏ تعيين‏  مي‏نمايد. مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضا تهيه‏ و تصويب‏ و به‏ تاييد مقام‏ رهبري‏ خواهد رسيد.

ويرايش پيشين:‏‏ رهبر يا اعضاي‏ شوراي‏ رهبري‏ در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ هستند.

اصل 113

پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رييس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسيوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيما به‏ رهبري‏ مربوط  مي‏شود، بر عهده‏ دارد.

ويرايش پيشين:‏‏ پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رييس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسيوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيما به‏ رهبري‏ مربوط  مي‏شود، بر عهده‏ دارد.

اصل 114

رييس‏ جمهور براي‏ مدت‏ چهار سال‏ با راي‏ مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏  مي‏شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالي‏ تنها براي‏ يك‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل 115

رييس‏ جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد: ايراني‏ الاصل‏، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، موممن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور.

اصل 116

نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ بايد قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگي‏ خود را رسما اعلام‏ كنند. نحوه‏ برگزاري‏ انتخاب‏ رييس‏ جمهوري‏ را قانون‏ معين‏  مي‏كند.

اصل 117

رييس‏ جمهور با اكثريت‏ مطلق‏ آرا شركت‏ كنندگان‏ انتخاب‏  مي‏شود، ولي‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هيچيك‏ از نامزدها چنين‏ اكثريتي‏ بدست‏ نياورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد براي‏ بار دوم‏ راي‏ گرفته‏  مي‏ شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها كه‏ در دور نخست‏ آرا بيشتري‏ داشته‏ اند شركت‏  مي‏كنند، ولي‏ اگر بعضي‏ از نامزدهاي‏ دارنده‏ آرا بيشتر، از شركت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از ميان‏ بقيه‏، دو نفر كه‏ در دور نخست‏ بيش‏ از ديگران‏ راي‏ داشته‏ اند براي‏ انتخاب‏ مجدد معرفي‏  مي‏شوند.

اصل 118

مسيوليت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ ولي‏ قبل‏ از تشكيل‏ نخستين‏ شوراي‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتي‏ است‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏  مي‏ كند.

اصل 119

انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد بايد حداقل‏ يك‏ ماه‏ پيش‏ از پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ قبلي‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد و ثايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ سابق‏، رييس‏ جمهور پيشين‏ وظايف‏ رييس‏ جمهوري‏ را انجام‏  مي‏دهد.

اصل 120

هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پيش‏ از راي‏ گيري‏ يكي‏ از نامزدهايي‏ كه‏ صلاحيت‏ او طبق‏ اين‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ كند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تاخير  مي‏افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نيز يكي‏ از دو نفر حايز اكثريت‏ دور نخست‏ فوت‏ كند، مهلت‏ انتخابات‏ براي‏ دو هفته‏ تمديد  مي‏شود.

اصل 121

رييس‏ جمهور در مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در جلسه‏ اي‏ كه‏ با حضور رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ و اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ تشكيل‏  مي‏شود به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد  مي‏كند و سوگندنامه‏ را امضا  مي‏ نمايد. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏ "من‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ جمهور در پيشگاه‏ قرآن‏ كريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد  مي‏كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحيت‏ خويش‏ را در راه‏ ايفاي‏ مسيوليتهايي‏ كه‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ كار گيرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلاي‏ كشور، ترويج‏ دين‏ و اخلاق‏، پشتيباني‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودكامگي‏ بپرهيزم‏ و از آزادي‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمايت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و فرهنگي‏ كشور از هيچ‏ اقدامي‏ دريغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پيروي‏ از پيامبر اسلام‏ و ايمه‏ اطهار عليهم‏ السلام‏ قدرتي‏ را كه‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتي‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ اميني‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."

ويرايش پيشين:‏‏ رييس‏ جمهور در مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در جلسه‏ اي‏ كه‏ با حضور رييس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور و اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ ميشود به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد  مي‏كند و سوگندنامه‏ را امضا  مي‏ نمايد. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحيم‏ "من‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ جمهور در پيشگاه‏ قرآن‏ كريم‏ و در برابر ملت‏ ايران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند ياد  مي‏كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحيت‏ خويش‏ را در راه‏ ايفاي‏ مسيوليتهايي‏ كه‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ كار گيرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلاي‏ كشور، ترويج‏ دين‏ و اخلاق‏، پشتيباني‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودكامگي‏ بپرهيزم‏ و از آزادي‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمايت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سياسي‏ و اقتصادي‏ و فرهنگي‏ كشور از هيچ‏ اقدامي‏ دريغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پيروي‏ از پيامبر اسلام‏ و ايمه‏ اطهار عليهم‏ السلام‏ قدرتي‏ را كه‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتي‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ اميني‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."

اصل 122

رييس‏ جمهور در حدود اختيارات‏ و وظايفي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ و يا قوانين‏ عادي‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ مسيول‏ است‏.

ويرايش پيشين:‏‏ رييس‏ جمهور در حدود اختيارات‏ و وظايف‏ خويش‏ در برابر ملت‏ مسيول‏ است‏، نحوه‏ رسيدگي‏ به‏ تخلف‏ از اين‏ مسيوليت‏ را قانون‏ معين‏  مي‏كند.

اصل 123

رييس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ يا نتيجه‏ همه‏ پرسي‏ را پس‏ از طي‏ مراحل‏ قانوني‏ و ابلاغ‏ به‏ وي‏ امضا كند و براي‏ اجرا در اختيار مسيولان‏ بگذارد.

اصل 124

رييس‏ جمهور  مي‏تواند براي‏ انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود معاوناني‏ داشته‏ باشد. معاون‏ اول‏ رييس‏ جمهور با موافقت‏ وي‏ اداره‏ هيات‏ وزيران‏ و مسيوليت‏ هماهنگي‏ ساير معاونتها را به‏ عهده‏ خواهد داشت‏.

ويرايش پيشين:‏‏ رييس‏ جمهور فردي‏ را براي‏ نخست‏ وزيري‏ نامزد  مي‏كند و پس‏ از كسب‏ راي‏ تمايل‏ از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ حكم‏ نخست‏ وزيري‏ براي‏ او صادر  مي‏نمايد.

اصل 125

امضاي‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهاي‏ دولت‏ ايران‏ با ساير دولتها و همچنين‏ امضاي‏ پيمان‏ هاي‏ مربوط به‏ اتحاديه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با رييس‏ جمهور يا نماينده‏ قانوني‏ او است‏.

اصل 126

رييس‏ جمهور مسيوليت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداري‏ و استخدامي‏ كشور را مستقيما بر عهده‏ دارد و  مي‏تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ ديگري‏ بگذارد.

ويرايش پيشين:‏ تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولت‏ پس‏ از تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ به‏ اطلاع‏ رييس‏ جمهور  مي‏رسد و در صورتي‏ كه‏ آنها را بر خلاف‏ قوانين‏ بيابد با ذكر دليل‏ براي‏ تجديد نظر به‏ هيات‏ وزيران‏  مي‏فرستند.

اصل 127

رييس‏ جمهور  مي‏تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ نماينده‏، يا نمايندگان‏ ويژه‏ با اختيارات‏ مشخص‏ تعيين‏ نمايد. در اين‏ موارد تصميمات‏ نماينده‏ يا نمايندگان‏ مذكور در حكم‏ تصميمات‏ رييس‏ جمهور و هيات‏ وزيران‏ خواهد بود.

ويرايش پيشين:‏‏ هر گاه‏ رييس‏ جمهور لازم‏ بداند جلسه‏ هيات‏ وزيران‏ در حضور او به‏ رياست‏ وي‏ تشكيل‏  مي‏شود.

اصل 128

سفيران‏ به‏ پيشنهاد وزير امور خارجه‏ و تصويب‏ رييس‏ جمهور تعيين‏  مي‏شوند. رييس‏ جمهور استوارنامه‏ سفيران‏ را امضا  مي‏كند و استوارنامه‏ سفيران‏ كشورهاي‏ ديگر را  مي‏پذيرد.

ويرايش پيشين:‏ رييس‏ جمهور استوارنامه‏ سفيران‏ را امضا  مي‏كند و استوارنامه‏ سفيران‏ كشورهاي‏ ديگر را  مي‏پذيرد.

اصل 129

اعطاي‏ نشانهاي‏ دولتي‏ با رييس‏ جمهور است‏.

اصل 130