هر گاه‏ در اثر تفسير يا اشتباه‏ قاضي‏ در موضوع‏ يا در حكم‏ يا در تطبيق‏ حكم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادي‏ يا معنوي‏ متوجه‏ كسي‏ گردد، در صورت‏ تقصير، مقصر طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ ضامن‏ است‏ و در غير اين‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ جبران‏  مي‏شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حيثيت‏  مي‏گردد.

اصل 172

براي‏ رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ مربوط به‏ وظايف‏ خاص‏ نظامي‏ يا انتظامي‏ اعضا ارتش‏، ژاندارمري‏، شهرباني‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏، محاكم‏ نظامي‏ مطابق‏ قانون‏ تشكيل‏  مي‏گردد، ولي‏ به‏ جرايم‏ عمومي‏ آنان‏ يا جرايمي‏ كه‏ در مقام‏ ضابط دادگستري‏ مرتكب‏ شوند در محاكم‏ عمومي‏ رسيدگي‏  مي‏شود. دادستاني‏ و دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏، بخشي‏ از قوه‏ قضاييه‏ كشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ اين‏ قوه‏ هستند.

اصل 173

به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورين‏ يا واحدها با آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، ديواني‏ به‏ نام‏ "ديوان‏ عدالت‏ اداري‏" زير نظر رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تاسيس‏  مي‏گردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏  مي‏كند.
ويرايش پيشين:‏ به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، ظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورين‏ يا واحدها يا آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها ديواني‏ به‏ نام‏ ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ زير نظر شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ تاسيس‏  مي‏گردد. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏  مي‏كند.

اصل 174

بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضاييه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جريان‏ امور و اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در دستگاه‏ هاي‏ اداري‏ سازماني‏ به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسي‏ كل‏ كشور" زير نظر رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ اين‏ سازمان‏ را قانون‏ تعيين‏  مي‏كند.
ويرايش پيشين:‏‏ بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضاييه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جريان‏ امور و اجرا صحيح‏ قوانين‏ در دستگاه‏ هاي‏ اداري‏ سازماني‏ به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسي‏ كل‏ كشور" زير نظر شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ تشكيل‏  مي‏گردد. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ اين‏ سازمان‏ را قانون‏ معين‏  مي‏ كند.

اصل 175

در صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، آزادي‏ بيان‏ و نشر افكار با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ و مصالح‏ كشور بايد تامين‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رييس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏ و شورايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ رييس‏ جمهور و رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ ( هر كدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر اين‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشي‏ و ترتيب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معين‏  مي‏كند.
ويرايش پيشين:‏ در رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ ( راديو و تلويزيون‏ ) آزادي‏ انتشارات‏ و تبليغات‏ طبق‏ موازين‏ اسلامي‏ بايد تامين‏ شود. اين‏ رسانه‏ ها زير نظر مشترك‏ قواي‏ سه‏ گانه‏ قضاييه‏ ( شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ ) ، مقننه‏ و مجريه‏ اداره‏ خواهد شد. ترتيب‏ آن‏ را قانون‏ معين‏  مي‏كند.
توضيح: اصل يكصد و هفتاد و ششم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتي‏ كه‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ قانون‏ اساسي‏ الحاق‏ شده‏ است‏: قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ كه‏ در دوازده‏ فصل‏ مشتمل‏ بر يكصد و هفتاد و پنج‏ اصل‏ تنظيم‏ گرديده‏ و با اكثريت‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمايندگان‏ مجلس‏ بررسي‏ نهايي‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏ در تاريخ‏ بيست‏ و چهارم‏ آبان‏ ماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ مطابق‏ با بيست‏ و چهارم‏ ذي‏ الحجه‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‏ هجري‏ قمري‏ به‏ تصويب‏ نهايي‏ رسيد.

اصل 176

به‏ منظور تامين‏ منافع ملي‏ و پاسداري‏ از انقلاب‏ اسلامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و حاكميت‏ ملي‏ "شوراي‏ عالي‏ امنيت‏ ملي‏" به‏ رياست‏ رييس‏ جمهور، با وظايف‏ زير تشكيل‏  مي‏گرد. 1 - تعيين‏ سياستهاي‏ دفاعي‏ - امنيتي‏ كشور در محدوده‏ سياستهاي‏ كلي‏ تعيين‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبري‏. 2 - هماهنگ‏ نمودن‏ فعاليت‏ هاي‏ سياسي‏، اطلاعاتي‏، اجتماعي‏، فرهنگي‏ و اقتصادي‏ در ارتباط با تدابير كلي‏ دفاعي‏ - امنيتي‏. 3 - بهره‏ گيري‏ از امكانات‏ مادي‏ و معنوي‏ كشور براي‏ مقابله‏ با تهديدهاي‏ داخلي‏ و خارجي‏. اعضاي‏ شورا عبارتند از: - رئساي‏ قواي‏ سه‏ گانه‏ - رييس‏ ستاد فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏ - مسيول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ - دو نماينده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري‏ - وزراي‏ امور خارجه‏، كشور، اطلاعات‏ - حسب‏ مورد وزير مربوط و عاليترين‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏ شوراي‏ عالي‏ امنيت‏ ملي‏ به‏ تناسب‏ وظايف‏ خود شوراهاي‏ فرعي‏ از قبيل‏ شوراي‏ دفاع‏ و شوراي‏ امنيت‏ كشور تشكيل‏ ميدهد. رياست‏ هر يك‏ از شوراهاي‏ فرعي‏ با رييس‏ جمهور يا يكي‏ از اعضاي‏ شوراي‏ عالي‏ است‏ كه‏ از طرف‏ رييس‏ جمهور تعيين‏  مي‏شود. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ شوراهاي‏ فرعي‏ را قانوني‏ معين‏  مي‏كند و تشكيلات‏ آنها به‏ تصويب‏ شوراي‏ عالي‏  مي‏رسد. مصوبات‏ شوراي‏ عالي‏ امنيت‏ ملي‏ پس‏ از تاييد مقام‏ رهبري‏ قابل‏ اجراست‏.
توضيح: اصل‏ يكصد و هفتاد و ششم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتي‏ كه‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ قانون‏ اساسي‏ الحاق‏ شده‏ است‏.

اصل 177

بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، در موارد ضروري‏ به‏ ترتيب‏ زير انجام‏  مي‏گيرد. مقام‏ رهبري‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ طي‏ حكمي‏ خطاب‏ به‏ رييس‏ جمهور موارد اصلاح‏ يا تتميم‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ شوراي‏ بازنگري‏ قانون‏ اساسي‏ با تركيب‏ زير پيشنهاد  مي‏نمايد: 1 - اعظاي‏ شوراي‏ نگهبان‏. 2 - رئساي‏ قواي‏ سه‏ گانه‏. 3 - اعضاي‏ ثابت‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏. 4 - پنج‏ نفر از اعضاي‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏. 5 - ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري‏. 6 - سه‏ نفر از هيات‏ وزيران‏. 7 - سه‏ نفر از قوه‏ قضاييه‏. 8 - ده‏ نفر از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏. 9 - سه‏ نفر از دانشگاهيان‏. شيوه‏ كار و كيفيت‏ انتخاب‏ و شرايط آن‏ را قانون‏ معين‏  مي‏كند. مصوبات‏ شورا پس‏ از تاييد و امضاي‏ مقام‏ رهبري‏ بايد از طريق‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ شركت‏ كنندگان‏ در همه‏ پرسي‏ برسد. رعايت‏ ذيل‏ اصل‏ ثنجاه‏ و نهم‏ در مورد همه‏ پرسي‏ "بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏" لازم‏ نيست‏. محتواي‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامي‏ بودن‏ نظام‏ و ابتناي‏ كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ و پايه‏ هاي‏ ايماني‏ و اهداف‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و جمهوري‏ بودن‏ حكومت‏ و ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نيز اداره‏ امور كشور با اتكا به‏ آرا عمومي‏ و دين‏ و مذهب‏ رسمي‏ ايران‏ تغيير ناپذير است‏